في إحاطة لمجلس الأمن، السيد كوبيش يقول: ما يسمى بخلافة داعش ينهار، وعراق جديد يولد

نيويورك، 10 تشرين الثاني 2016 – قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 9 تشرين الثاني 2016 بشأن الأوضاع في العراق، حيث أطلع المجلس على التقدم المطرد في سير الحملة العسكرية الجارية لتحرير الموصل ونينوى من قبضة تنظيم داعش، على الرغم من التحديات الهائلة المتمثلة في حماية المدنيين، والتي تزداد صعوبة بسبب استخدام الإرهابيين لعشرات الآلاف من السكان الأبرياء دروعاً بشرية.


وفي حين سلط السيد كوبيش الضوء على المشقة التي يكابدها الناس في هذه المعركة، وجّه ملاحظة متفائلة عن المستقبل الذي ينتظر العراق في حقبة مابعد داعش، وأشار إلى تعاون غير مسبوق بين بغداد وأربيل في الحرب ضد داعش، فضلاً عن الجهود التي بدأت تبرز للوجود لتحقيق المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد داعش، والتي من شأنها أن تؤذن بميلاد عراقٍ جديد.
وقال السيد الممثل الخاص إنّ الحرب ضد الإرهابيين هي حرب يخوضها العراقيون جميعهم في سبيل مستقبل بلدهم، وهي أيضاً حرب تدور نيابة عن العالم بأسره دفاعاً عن القيم الإنسانية، وللقضاء على الإرهاب والتعصب المتجسدين في تنظيم داعش. وهنأ السيد كوبيش قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة، وقوات الحشد الشعبي، والموالين لها من المتطوعين من أبناء العشائر والسكان المحليين، وترحّم على أرواح الشهداء الذين قدموا أسمى التضحيات من أجل عراقٍ حرّ.
وذكر السيد كوبيش في إحاطته لمجلس الأمن أن " عملية التحرير تمثل بداية النهاية لما تسمى بخلافة داعش في العراق" ، وقال " إن الدعم المتزايد من قبل السكان المدنيين لهذه العملية ولعمليات التحرير السابقة، تعكس بجلاء حقيقة أن تحرير العراق هو معركة جميع العراقيين عبر وحدتهم من أجل مستقبل بلدهم، كبيت يسع أبناء الشعب العراقي كافة، يعيشون فيه معاً وينعمون بالعدالة والمساواة والسلام والتسامح. إننا نشهد ميلاد عراقٍ جديد".
وقال السيد الممثل الخاص إن العراقيين قد عانوا طويلاً في ظل تنظيم داعش. وأعرب السيد كوبيش عن تضامنه مع النساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا للفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش وقال "إن النساء والأطفال في مقدمة ضحايا جرائم تنظيم داعش، ونحن مصرون على المساءلة التامة لما ارتكبه داعش من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان في حق المدنيين، وندعو إلى تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه الجرائم البشعة والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب و إبادة جماعية".
وأشار الممثل الخاص إلى التقارير المثيرة للقلق البالغ التي تفيد بإرغام داعش لعشرات الآلاف من النساء والأطفال والرجال على ترك منازلهم في المناطق المحيطة بالموصل، ونقل المدنيين قسراً إلى أماكن أخرى داخل المدينة نفسها، مستخدمة إياهم بشكل فعال كدروع بشرية.
وقال السيد كوبيش أنه بناء على الدروس المستفادة من تجارب الماضي، فإن حكومة العراق وقيادات قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي قد وضعتا حماية المدنيين موضع الأولوية، على نحوٍ لم يسبق له مثيل، في سياق التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية التي تجري حالياً.
وشدّد الممثل الخاص على القول بأن تحقيق المصالحة على صعيد المجتمع المحلي والصعيد الوطني هو السبيل الوحيد الذي يضمن ديمومة الانتصارات العسكرية ضد داعش، ويجعل العراق ينعم بالسلام والوحدة الحقيقيتين.
وقال السيد كوبيش " استعادة الأراضي والسلطة ليس أمراً كافياً؛ إذ من الضروري استمالة قلوب وعقول جميع العراقيين من كافة أجزاء البلاد، وتيسير عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم والتي يتعين تطهيرها من مخلفات الحرب غير المنفجرة وإعادة تأهيلها، ومن الضروري أيضاً تسريح مختلف الجماعات المتطوعة التي ساعدت في دحر داعش؛ وإعطاء الأمل لفئة الشباب من السكان والتي يتزايد عددها باستمرار؛ وللقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ وبسط القانون والنظام؛ وكبح جماح أنشطة الجماعات الإجرامية والفساد والمحسوبية.
وأكد السيد كوبيش على ضرورة معالجة قادة مكونات وطوائف المجتمع ومنظماته، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة للمظالم العديدة التي حدثت في الفترات الماضية، والسعي لإيجاد سبيل للعيش معاً، بعد دحر داعش، على نحوٍ تتحقق فيه العدالة والمساواة للجميع.
وأشار الممثل الخاص إلى خطة رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم لتقديم
" وثيقة مهمة للتسوية الوطنية تعد مشروعاً سياسياً هاماً ليتم تنفيذه بالتزامن مع تحرير الموصل من أجل توحيد جميع العراقيين" وقال إن الحكيم دعا إلى "بناء بلد التعايش الذي يشعر فيه العراقيون كافة بأنه ليس أمامهم سوى المحافظة على وحدة أراضيهم، وشعبهم والديموقراطية".
ومعرجاً على حديثه عن إعادة الاستقرار إلى المناطق المستعادة من قبضة داعش، ذكر السيد كوبيش أن إعادة الاستقرار إلى مدينة الموصل بعد التحرير "ستكون مهمة شاقة".
وقال الممثل الخاص إن مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار الفوري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم على التنسيق مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لإجراء عمليات تقييم سريع لأثر مخاطر الألغام في الأحياء الرئيسية، وتسريع عملية تطهير المناطق المحررة من العبوات الناسفة. وقال إن الدوائر المعنية بمكافحة الألغام ستكون بحاجة إلى 112 مليون دولار أمريكي في عام 2017 اعتماداً على معدل استعادة الأراضي، ونوّه أن هذا المبلغ يكاد أن يكون غير متوفرٍ بالمرة الآن.

معلومات إضافية

  • Agency: UNAMI
جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2019.